هذه أسئلة بحاجة إلى ردود أميركية عملية: هل أمن المعلومات وخصوصية البيانات ليس موثوقاً لدى الصين، أم أن المسألة فيها فرض الشراكة التجارية على إنجازاتها التقنية فحسب؟ وهل بعد استجواب الكونغرس لأقطاب التقنية في أميركا، سيجندهم لمساومة الصين على اقتسام عوائد إنتاجها التقني مقابل التخفيف من الاتهامات الموجهة إليهم داخلياً بالاحتكار والإضرار بالمنافسة وحرف الرأي العام؟
بعد مسعى شراء تطبيق تيك توك الصيني من قبل مايكروسوفت وتويتر، تسعى شركة كوالكوم العملاقة للرقاقات لحشد التأييد في واشنطن للتخفيف من قيود التعامل مع هواوي، التي أوشك مخزونها من أحدث رقاقات الهاتف الجوال على النضوب من دون تمكنها من تدارك الإنتاج داخلياً، أو هكذا تزعم.
هذا مبعث للشكوك، إذ أن هواوي مع العقوبات ما زالت متصدرة في المبيعات، غالباً بسبب التخندق الوطني وراءها في السوق المحلية. فهل المسألة ابتزاز بهدف الشراكة القسرية؟ وهل ستصبح معدات هواوي وشبكاتها مستساغة في الغرب عندنا تعمل بأحشاء كوالكوم؟ وأين ستضاف ورقة ابنة مؤسس الشركة في المساومة عندما يتم تسليمها للأميركيين من قبل الكنديين بعد الإقامة الجبرية المطولة؟
في المقابل، هل الصين بالفعل عاجزة عن استيفاء حاجتها من خلال المسابك المحلية للرقاقات، أم أنها تزعم ذلك للتخفيف من احتدام الحرب التجارية القائمة مع أميركا؟ هي أولاً وأخيراً الدولة الساعية للاكتفاء الذاتي عن العالم في معظم المجالات إن لم يكن كلها، وهي بلد صواريخ دونغ فينغ 41 التي أشغلت الغرب، والتصنيع العسكري المتسارع كماً ونوعاً، فهل فعلاً تراجعت التعبئة التقنية لديها بسبب التطورات الأخيرة؟
لم يحدث قط أن غرقت التقنية في المساومات السياسية، ولا السياسة في بورصة التقدم التقني، مثلما هو حاصل اليوم. ولا يبدو أن طرفاً يود إخضاع الإعلام الجديد لقوانين النشر المطبقة على الإعلام التقليدي، وإلا ضعف كسلاح في حروب الجيل الرابع والأجيال اللاحقة.
