أعلن الرئيس التونسي قيس سعيد رفضه توظيف القواعد القانونية لتصفية الحسابات السياسية، في إشارة منه لخطوة البرلمان الموافقة على تعديل قانون المحكمة الدستورية، معربا عن استعداده للإشراف على تنظيم حوار وطني.