أثار قرار الرئيس التونسي قيس سعيد بشأن تعديل القانون الأساسي المتعلق بالمجلس الأعلى للقضاء، وإلغاء الامتيازات الممنوحة لأعضائه جدلا في الأوساط التونسية.
