انعكست أزمة شح الدولار والضائقة المالية في لبنان، على العمال الأجانب، حيث يواجهون صعوبات في تلقي رواتبهم بالدولار، مما يمنعهم من تحويلها إلى عائلاتهم خارج البلاد، وسط مخاوف حقوقية من حصول انتهاكات بحقهم.