يعتزم تحالف الدرونات الأوروبي إنفاق عشرة ملايين يورو هذا العام لإيصال مليون طائرة مسيّرة مختلفة الأحجام والأدوار إلى الجبهات الأوكرانية المتعددة، تتولى بريطانيا فيه نصيبا معتبرا من التوريد بينما تضم لاتفيا مقر التدريب، على رأس مجموعة تضم الدنمارك وليثوانيا وألمانيا وهولندا والسويد وإستونيا وأوكرانيا.

في وقت سابق أعلنت تركيا بدء إنشاء مصنع للمسيّرات في أوكرانيا، مع غرابة العلاقة التركية بطرفي النزاع روسيا وأوكرانيا، إلا أن سوق المسيّرات مربحة وجانب البحث والتطوير يشع بالنجاحات في أتون الحروب.

بعد قصف مرافق النفط السعودية بالمسيّرات في سنة 2019، واحتدام تسخيرها لقطع الطريق على السفن المبحرة قرب وعبر مضيق باب المندب، ونشاط إطلاقها على قواعد أمريكية في العراق وحدود الأردن، حان الوقت لتعمل الدول المتضررة والمهددة سوية لتطوير صناعة المسيّرات وطنيا وإقليميا، بل وتجاوز ذلك إلى منظومات الذخائر الجوية المتسكعة المتأهبة لتلقي أمر الانقضاض، وكل ذلك لأن عقيدة الردع القتالي وتحريم المناطق قد تطورت بأشواط، وهناك عامل أهم يجعل الفرصة أكثر مواتاة من أي وقت مضى.

هذا العامل هو حاجة التحالف الأوروبي إلى مزيد التمويلات لتطوير مسيّراته، في وقت أعلنت فيه بريطانيا وألمانيا دخول اقتصاديهما في مرحلة ركود، فحبذا لو موّل التحالف الأوروبي تطوير وتصنيع مسيّراته مما قد تدفعه دولنا العربية المستقرة والمتضامنة لتطوير وتصنيع ذات المسيّرات لدينا بمساعدة غربية.

أما إذا تدخل الطرف الأميركي حاليا أو مستقبلا لفرض توجه لا يخدمنا، فلدولنا كل الحق في فض التعاقد مع الحلف التساعي الأوروبي والتعامل حصريا مع مصنع بيرقدار التركي جهرا، ومصنع dgi الصيني سرا. الحاجتان القتالية والربحية جديرتان بالتحقيق، خاصة مع ما ذكره المعهد الملكي للخدمات المتحدة من أن أوكرانيا تخسر شهريا عشرة آلاف مسيّرة، فتأملوا حجم الاحتمالات في الهجوم والدفاع والربح للمصالح الأمنية والاقتصادية في دولنا.